محمد تقي شريعتي و عليرضا مهاجر
 
چکیده
 
   ناکامي برنامه ها و پروژه های توسعه متکی به رهيافت های تمرکزگرا، دستوری و يکسويه، تکنولوژی مدار با تخصيص منابع و آموزش هر چند ممکن است دلسوزانه هم بوده است، عملا به کنار ماندن مردم از جريان توسعه و نا توانمند سازی اجتماعات (صرافي، 1377 نارايان و ابه 1997 ص1) و حتي گرفتار آمدن آنان در دام وابستگي منجر شده است. در بسياری موارد اعتماد به نفس ، ظرفيت تصميم گيری و مديريت جوامع نيز تحليل رفته است(Sing, 1999) . تجربيات ايران نشان مي دهد که در گذشته عموما راهبرد حداکثر دخالت دولت در برنامه ها و پروژه های توسعه روستايي همراه با بخشي نگری و تعصب سازماني موجب حذف يا کمرنگ شدن مشارکت مردمي، دانش بومي، نهادهای محلي و خصوصا تشکل های غير دولتي بوده است. نتيجه آنهم ناهماهنگي در فرآيند برنامه ريزی، خدمات رساني و افزايش هزينه ها، هدر رفتن سرمايه های انساني، مالي و اجتماعي و سرانجام دامن زدن به شکاف و نارضايتي ميان مردم روستا بوده است (موسسه توسعه روستایی ایران ، 1382). اثرات نامطلوب اين برنامه ها ی توسعه که در پارادايم قديم توسعه تبيين مي شود در کشورهای جهان سوم بيشتر متوجه جوامع روستايي و همچنين تخريب بيشتر منابع پايه مانند آب، خاک و منابع ژنتيکي شده است. در نتيجه پارادايم جديدی با مولفه های زير در پاسخ به نارسايي ها، ضعف ها و پي آمدهای نامطلوب برنامه های پيشين توسعه و برنامه ريزی بخشي ظهور يافته است(مرکز تحقيقات و بررسی مسايل روستايی،1381: ميرا، 1981: Sing,1999): مردم محور و موضوع توسعه و تصميم گيرنده اصلي و مشارکت کننده فعال در فرآيند توسعه- ظرفيت سازی انساني و اعتمادسازجمعي- به رسميت شناختن و بکارگيری دانش و فن آوری بومي- ارتقاء قدرت چانه زني جامعه محلي-تقويِت تعهد سياسي ملي و پشتيباني اداری دولت مرکزی - انتقال منابع مالي کافي به محل/ منطقه – قدرت دادن به محل با اختيارات قانوني - ايجاد سازوکارهای مناسب برنامه ريزی و هماهنگي- ايجاد يک فرايند دوسويه موثر برنامه ريزی - انعطاف پذيری –برنامه ريزی چند سطحي- تقويت و ارتقائ نهادهای محلي در اين رابطه ميتوان به تجربه ديگران خصوصا نهادهای تخصصي بين‌المللي توجه نمود. برای مثال نهادهاي بين‌المللي تأمين مالي در اين مورد اتفاق نظر دارند كه سرمايه‌گذاري بخش دولتي در كشاورزي بر اساس رويكردهاي بالا به پايين نتوانسته‌ است به توسعه پايدار بيانجامد. اين امر باعث شده است كه اين نهادها در پي دخالت دادن مردم روستايي در طراحي پروژه‌ها و اجراي آنها باشد. از طرف ديگر با توجه به ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جاری در اغلب کشورهای در حال توسعه، دخالت مردم و مشارکت آنان از طریق غیرمستقیم و توسط نمایندگان، منافع جامعه ی محلی را دربرنخواهد داشت و مشارکت مردم فقط در سطح روستا میسر است. (سازمان ملل متحد، موسسه توسعه آسيا و اقيانوسيه ،1980ص96). نمونه ديگر پروژه‌هايي است كه مركز سرمايه‌گذاري از طرف بانك جهاني با استفاده از رهيافت معروف به تروار (روستا ـ فرانسه (terrior در منطقه ساحل پياده كرده است.
در سوابق كاري بانك جهاني نيز نمونه ‌هايي در بخش كشاورزي، مديريت منابع طبيعي آموزش و پرورش، بهداشت اوليه، تنظيم خانواده، زيرساخت‌هاي روستايي مسكن شهري، آب و بهداشت عمومي از پروژه‌هاي تقاضا محور ـ مشاركتي وجود دارد. تنها در سال 1996 نام 6 پروژه وجود دارد. بسیاري از پروژه‌های صندوق‌هاي اجتماعي، تقاضا محورمشاركتي هستند كه عموماً از نظر كاركرد رتبه رضايت‌بخشي در نظام بازنگري دروني بانك جهاني دريافت كرده‌اند( نارايان و ابه 1997، صص1-2). بنا به اظهار کارشناسان توسعه، اهداف كنوني بسياري از كارگزاري‌هاي توسعه عبارت‌اند از ايجاد مشاركت مؤثر بين «كمك‌دهندگان» و «افراد ذينفع» و بين دولت و مردم و در نتيجه افزايش امكان مداخله موفق كه به نام «توسعه» صورت مي‌گيرد (رايت، ،1994 صص50-49 ).
برای تفوق بر چالش های اساسي و در پيش روی در هزاره سوم پارادايم جديد توسعه تاکيد بيشتری بر پايداری با چارچوب گسترش دامنه و فرصت انتخاب مردم در عرصه نهادی، اجتماعي، اقتصادی و سياسي به عنوان يکي از اجزای اصلي پايداری پذيرفته شد. تغير جهت از طرف عرضه (خدمات رساني، ارايه کمکهای فني، انتقال نوآوری به جامعه) به طرف تقاضا (عدم تمرکز،کنترل بيشتر بر امور جاری و سرنوشت ساز اجتماعي -اقتصادی و....) بستر و زمينه اساسي کار در جهت ارتقای قدرت انتخاب مردم محلي تلقي ميشود. اين رويکرد از طريق تقويت ارتباطات، تشکيلات و سازماندهي نهادهای مردمي فراهم مي شود. در اين فرآيند ظرفيت سازی برای دسترسي و بهره مندی به حق انتخاب های گوناگون بدست مي آيد.
در مجموع الزامات اين شکل از توسعه پايدار، تقاضا محور و مشارکتي عبارت است از: تغییر دیدگاه ها، روشها و ساختارهای ذهنی در برخورد با مسایل و مشکلات (رویکرد به کاربرد علم و روش های علمی نظام مند)، جایگزینی رویکرد توسعه همه جانبه و پایدار به عنوان تئوری مبنایی در برنامه ریزی توسعه ، جایگزینی برنامه ریزی های محلی در فرایند توسعه، گسترش مشارکت موثر و همه جانبه مردم و نهادهای محلی در فرایند تصمیم سازی و برنامه ریزی،تغییر ساختار و کارکرد دولت از کارگزار توسعه به تسهیل گر توسعه همراه با توان فنی و سازمانی برای کار کردن با گروه های اجتماعی و برای پاسخگو نگه داشتن دولت، مسؤلانی در سطح محلی که برای کار کردن با گروه های اجنماعات انگیزه داشته باشند، ایجاد نظم حقوقی و نهادی در توسعه که از خود سازمانی Self Organization گروه های اجتماعی حمایت کنند(نارايان و ابه 1997ص11)، توجه به روش شناسی کیفی و کثرت گرا در فرایند تدوین برنامه توسعه، تقویت شیوه های نظارتی از طریق نهادهای مردمی (سازمان های غیر دولتی،تشکل ها)، تشکیل و تقویت نهاد های غیر دولتی، تشکل های مردمی و محلی، گروه های کار و تشکل های کوچک به ویژه زنان و جوانان، ایجاد و تقویت گروه های تسهیل گر، ایجاد و تقویت شبکه های نهادی، تقویت رسانه ها از جمله رسانه های مربوط به توسعه روستایی، آموزش و ارتقای مهارت های آگاهی بخش، ایجاد نظام فراگیر داده ها و اطلاعات روستایی(ملی، منطقه ای و به ویژه محلی)، ایجاد و تقویت دسترسی جامعه روستایی به فن آوری اطلاعات و ارتباطات.
واژه های کلیدی : مشارکت، توسعه، پارادیم، پروژه،