تا قبل از اجراي اصلاحات ارضي در سال 1342 و دگرگون شدن ساختار جامعه روستایي، مدیریت منابع آب و خاک توسط عوامل محلی صورت می‌گرفت. در نتيجه اصلاحات ارضي، عناصري جديد وارد حيات اجتماعي و اقتصادي روستاها شدند كه مهمترين آن حضور دولت و نهادهاي دولتي بود. تضعيف تدريجي نظام‌های سنتی در سطح روستاها، حاصل این تغییرات غیردرونزا بود
از اين تاريخ به بعد تا حدود زيادي دستگاه دولت و كارگزاران دولتي جانشين ارباب و قدرت محلي شدند. اين فرآيند فرو رفتن دولت در گرداب بزرگ هزينه‌هاي فزآينده و تضعیف برنامه‌های توسعه را بدنبال داشت بروز مشکلات ذیل، از جمله محصول این خطاها می‌باشد:
- هزينه‌هاي حفاظت از منابع آب و خاک و حفظ شرایط موجود (نه چندان مورد
قبول)، سال به سال افزايش يافته و اين امر دولت را از وظيفه مهم‌تر كه
سرمايه‌گذاري در توسعه منابع و پروژه‌هاي زیربنایی است، تا حدود زيادي باز
داشته است.
- کشاورزان در طول زمان آموخته‌اند که می‌بایست تمام نيازهاي
خود را از دولت درخواست كنند و دولت را پاسخگوي تمام كمي و كاستي‌هاي خود
بدانند.
- با توجه به افزایش جمعیت و گسترش ابعاد کار، پیچید‌گی‌های
فنی ناشی از کاربرد فن‌آوری‌های جدید، فرصت‌های لازم برای اصلاحات تدریجی
در نظام‌های سنتی، متناسب با زمان و نیاز‌مندی‌های روز از دست رفته است.
ادامه مطلب