تا قبل از اجراي اصلاحات ارضي در سال 1342 و دگرگون شدن ساختار جامعه روستایي، مدیریت منابع آب و خاک توسط عوامل محلی صورت میگرفت. در نتيجه اصلاحات ارضي، عناصري جديد وارد حيات اجتماعي و اقتصادي روستاها شدند كه مهمترين آن حضور دولت و نهادهاي دولتي بود. تضعيف تدريجي نظامهای سنتی در سطح روستاها، حاصل این تغییرات غیردرونزا بود
از اين تاريخ به بعد تا حدود زيادي دستگاه دولت و كارگزاران دولتي جانشين ارباب و قدرت محلي شدند. اين فرآيند فرو رفتن دولت در گرداب بزرگ هزينههاي فزآينده و تضعیف برنامههای توسعه را بدنبال داشت بروز مشکلات ذیل، از جمله محصول این خطاها میباشد: